Web Analytics Made Easy - Statcounter

شورای نگهبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: باید به همه کسانی که در راه تصویب و اجرای قانون اساسی تلاش کردند، ادای احترام کرد و بر این باور بود که تنها راه حل مشکلات کشور، عمل به قانون اساسی است.

به گزارش مشرق، به مناسبت ۱۲ آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن آن به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

۱۲ آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور تحقق مطالبه تاریخی ملتی بود که قرن‌های متمادی، از حکومت ظالمانه طاغوتیان، جز رنج و تحقیر نصیبی نبرده بود و در پی دستیابی به حیاتی عزتمندانه، لبیک‌گوی ندای حق‌طلبانه بزرگمردی از تبار اولیای الهی شد که قیامش قیام لله و هدفش حاکمیت ارزش‌های الهی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باور راسخ امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به امکان اداره جامعه توسط احکام الهی و جایگاه متعالی قانون، به تاکید ایشان بر تصویب قانون اساسی انجامید و پس از انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از سوی مردم و تدوین قانون اساسی توسط خبرگان ملت، در نهایت در روز ۱۲ آذرماه سال ۱۳۵۸ خواسته تاریخی ملت ایران محقق شد و قانون اساسی مترقی و ممتاز جمهوری اسلامی ایران به تصویب مردم شریف ایران رسید تا راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی شود که آرمان بزرگ ایجاد تمدّن نوین اسلامی را دنبال می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند حقوقی مبتنی بر ارزش‌های جهان‌شمول دین مبین اسلام با فراهم آوردن زمینه تحقق وفاق ملی و با نفی معادلات جهان سلطه، هر نوع استکبار و استعمار را به چالش کشید و حمایت از مستضعفان عالم را به عنوان یک وظیفه اسلامی و انسانی مورد تاکید قرار داد.

بی تردید یکی از عوامل مهم عبور موفق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بحران‌ها و چالش‌هایی که بر سر راه آن قرار گرفت، ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی به ویژه نقش ویژه آن در اداره‌ امور کشور به اتکاء آراء و نظرات مردم بوده که باعث شده است هیچ بن‌بست قانونی‌ای در مسیر پیشرفت ایران اسلامی قرار نداشته باشد.

از این رو باید به همه کسانی که در راه تصویب و نیز اجرای این میثاق ملی تلاش کردند، ادای احترام نمود و بر این باور بود که تنها راه حل مشکلات کشور، عمل به قانون اساسی و فعلیت یافتن حداکثری ظرفیت‌های مغفول آن است.

اکنون در سال‌های آغازین چله دوم عمر بابرکت انقلاب اسلامی، شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار احکام‏ اسلام‏ و قانون اساسی‏، ضمن تجدید عهد با امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام می‌نماید همچون گذشته در انجام وظایف خطیر خویش ایستادگی خواهد کرد و ملت بزرگ ایران را تا رسیدن به آرمان‌های خود همراهی خواهد کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی امام خمینی مجلس ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!

به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است.  باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست. 

کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.

شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.

این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.

اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.

با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.

دیگر خبرها

  • موسی غضنفرآبادی: ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب را برطرف کردیم
  • ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد
  • تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا
  • شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند
  • آیت‌الله مدرسی یزدی: شورای نگهبان در بررسی مصوبات، به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند
  • کارگران «مدافعان صف مقدم» در جنگ اقتصادی هستند
  • مشارکت باانگیزه کارگران، دفاع مقدس از عزت ملی
  • تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
  • تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود
  • چه کسانی کاندیدای رهبری نظام بعد از امام بودند و چند رأی بدست آوردند؟ /وقتی متمم قاون اساسی با حکم ۲ رهبر به تصویب رسید!